آن چه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول و خويشاوندان او، و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا [اين اموال عظيم] در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد! آن چه را رسول خدا براي شما آورده بگيريد [و اجرا كنيد]، و از آنچه نهي كرده خودداري نماييد؛ و از [مخالفت] خدا بپرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد است!»
* * *
در خصوص خمس يا فَيء كه آيه محل بحث نيز همان را در بر دارد كه فرمود: «كي لايكون دولةً بين الاغنياء منكم» رواياتي در جوامع رواييِ ما وجود دارد. اين روايات را هم مرحوم كليني ـ رضوان الله عليه ـ در كافي نقل كرده هم مرحوم صدوق، منتها كار مرحوم كليني دقيقتر و منظمتر از مرحوم صدوق و شيخ طوسي است چون آنها اين تنظيم و تبويب را از مرحوم كليني آموختهاند. مرحوم كليني بحث فيء و انفال و خمس را در فروع دين ذكر نكرده است. كتاب كافي هشت جلد است: جلد اول و دوّمش مربوط به اصول است، جلد هشتم آن روضه كافي است، كه مواعظ و قصص است، و پنج جلد بقيّه فروع كافي است از طهارت تا ديات. مرحوم كليني خمس و فيء و انفال را در فروع كافي ذكر نميكند، بلكه در اصول كافي آورده است ولي زكات را در فروع كافي مورد بحث قرار ميدهد. سرّ اين كار آن است كه تقسيم فيء از شئون امامت است. مرحوم كليني وقتي بحث امامت و احكام، اوصاف، شرايط، وظايف و اختيارات امامت را تبيين ميكند انفال و خمس و فيء را آن جا بيان ميكند. اين نشان ميدهد كه خمس يك امر ولايي و حكومتي و مخصوص امام است. در كتاب شريف اصول كافي جلد اوّل، بعد از آن كه بحث توحيد و امثال آن به پايان ميرسد و كتاب الحجّة شروع ميشود آخرين باباش اين است كه «انّ الأئمّة عليهم السلام كلّهم قائمون بامر الله تعالي هادون اليه»، بعد از اين دو باب ديگر دارد: يكي «باب صلة الامام» و ديگري هم «باب الفيء والانفال و تفسير الخمس و حدود ما يجب فيه».
مرحوم صدوق ـ رضوان الله عليه ـ در كتاب شريف «توحيد» جريانِ مشرف شدن حضرت عبدالعظيم حسني ـ سلام الله عليه ـ را به حضور امام دهم(ع) اين گونه نقل ميكند كه: ايشان عقايد خود را به امام زمانش عَرضه ميكند و امام(ع) ميفرمايد: اين عقايد حق است بر همين عقيده باش. در اين عرض عقيده حضرت عبدالعظيم ـ سلام الله عليه ـ اصول دين هست و از فروع دين، نماز و زكات و حجّ و امثال آن هست ولي اصلاً سخني از خمس نيست. عدهاي پرسيدهاند پس خمس چه شد و چرا حضرت عبدالعظيم اسم خمس را نميبرد اما با وجود اين، حضرت هادي ـ سلام الله عليه ـ ميفرمايد: اين عقيده حق است و بر همين عقيده باش برخي به زحمت افتادهاند كه آيا خمس داخل در زكات است و همين كه حضرت عبدالعظيم فرمود من معتقد به زكاتم همين كافي است؟ يا نه خُمس داخل در امامت است و اگر كسي معتقد به امامت باشد معتقد به خمس و فيء و انفال هم هست؟ چون اينها اموال امام هستند.
اينك بعضي از روايتهاي خمس را نقل ميكنيم:
در باب صلة الامام ـ عليه السلام ـ چند روايت هست. اين روايات فراوان است و مضمون آنها هم مشترك است لذا اگر بعضي از نظر سند ضعيف باشند بعض ديگر، آنها را جبران ميكنند. و امّا اين روايت گرچه مرفوعه است ولي مضمونش در روايات ديگر هم هست.
قال ابوعبدالله عليهالسلام: «منزعم انّ الامام يحتاج اليما في ايدي الناس فهو كافر»
اين كفرِ ولايي است نه كفرِ اعتقادي، نظير آن چه كه در ذيل مقبوله آمده است كه ردّ بر حاكم شرع، ردّ بر امام است و ردّ بر امام به منزله ردّ بر خداست و ردّ بر خدا شرك است. اين شرك يا كفر، عملي است نه اعتقادي؛ نظير آن چه كه درباره ترك حج يا ترك نماز آمده است.
«انّما النّاس يحتاجون أَنْ يَقْبَلَ منهم الامام»، مردم محتاج هستند كه امام از آنها قبول كند، چرا؟ چون خدا فرمود: «قال الله عزّوجلّ: خذ من أموالهم صدقةً تطهّرهم و تزكّيهم بها»2 اينها ناپاكاند و به وسيله صدقه پاك ميشوند و صدقه را تا امام نگيرد اينها طاهر نميشوند. گرچه يكي از كارهاي ائمّه ـ عليهم السلام ـ همان تزكيه است كه «يعلمهم الكتاب و الحكمة و يزكّيهم»3 يكي از راههاي تزكيه هم دستور پرداخت زكات است، امّا آن چه كه انسان را پاك ميكند خود عمل است كه به دستور آنها پاك ميكند.
روايت ديگر همين باب از امام صادق ـ سلام الله عليه ـ است كه: «انّ الله تعالي لميسأل خلقه ما في ايديهم قرضا من حاجةٍ به الي ذلك». اين كه در آيه شريفه آمده است كه: «من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا» از روي حاجت نيست بلكه ميخواهد مردم را به كمال برساند. آن گاه فرمود: «و ما كان لله من حقٍّ فانّما هو لوليه»4 اين روايت نشان ميدهد آيه كريمه كه فرمود: «واعلموا انما غنمتم من شيء فانّ للّه خمسه و للرسول و لذي القربي»5 همه اين سهام به وليّ الله برميگردد. درباره «فيء» فرمود: «ما أَفاءَ اللّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُول» اين سهام به رسول الله برميگردد. نميتوان گفت كه با رفتن رسول، حق اين احكام ساقط و تعطيل ميگردد.
روايت ديگر اين باب كه موثّقه است و مثل صحيحه است اين است كه ابن فضّال از ابن بكير نقل كرده است: قال سمعت اباعبدالله عليه السلام «يقول انّي لآخذ من احدكم الدرهم و انّي لَمِنْ اكثر اهل المدينة مالاً»، من نسبت به ساير اهل مدينه وضعم بهتر است اما من هرچه شما بدهيد ولو يك درهم ميگيرم، «ما أريد بذلك الاّ ان تطهّروا»6 براي اين كه شما پاك بشويد، پس آن چه را امام ميگيرد يقينا خمس را شامل ميشود، چون صدقه و زكات كه بر اينها حرام است. پس همان طوري كه زكات مُطَهِّرْ است خمس هم مطهّر است. فرمود من نيازي به مال شما ندارم امّا اگر شما يك درهم به من بدهيد من اين را ميگيرم و هدفي جز تطهير شما ندارم چون، ما موظّف به تزكيه شما هستيم و راه تزكيه نيز همين است.
اگر چنان چه اين مال اين گونه است كه اگر كسي آن را داشته باشد آلوده است چه بهتر كه انسان كمتر به دنبالش باشد.
باب ديگر كه به عنوان «باب الفيء والانفال و تفسير الخمس» است، چندين روايت دارد، روايت هفتم آن اين است:
سئل عن قول الله عزّوجل «واعلموا انّما غنمتم من شيء فأنّ لله خُمُسه و للرّسول و لذي القربي» فقيل له فما كان للّه فَلِمَنْ هو؟
عدّهاي از فقهاي عامّه ميگفتند اين «للّه» براي تبرّك ذكر شده است، اصلاً سهمي براي الله نيست و عدّه ديگري هم ميگفتند: «ما كان للّه يُصْرَف في تعمير بيت الله» حال يا بيت الله همان كعبه است يا مسجدي است مربوط به همان منطقهاي كه خمس در آن گرفته شده است، عدّه ديگري هم ميگفتند: لله كه تبرّك است، للرّسول هم كه از دنيا رفته است پس خبري از اين سهام ثلاثه نيست.
فقال عليه السلام: «لرسول الله»، آن چه كه براي خداست در اختيار پيامبر است «و ما كان لرسول الله فهو للامام» پس همه اين سه سهم در اختيار امام قرار ميگيرد. «فقيل له افرأيت ان كان صنفٌ من الأصناف اكثر و صنفٌ اقلّ ما يُصنَعُ به» اگر بعضي از اين اصناف بيشتر از صنف ديگر باشند مثلاً ايتام از ديگران بيشتر باشند يا بالعكس تكليف چيست؟ آيا به همه يكسان بايد داد يا تفصيل قائل شد؟ فرمود: «ذاك الي الامام ارأيت رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـ كيف يصنع»، هر كاري كه پيامبر ميكرد امام هم ميكند تا ببيند مصلحت چه اقتضا ميكند. «أليسَ انّما كان يعطي علي ما يَري» مگر نه آن است كه پيامبر اگر بود به هر نحو كه صلاح ميدانست توزيع ميكرد، «كذلك الامام».7
ساير رواياتي كه در همين زمينه هست در بيان خمس است و آيه كريمه را توضيح ميدهد كه مراد از «واعلموا انّما غنمتم» مطلق درآمد است نه خصوص غنائم جنگي.
پس مال، وَسخ نيست بلكه ارتباط انسان با مال غير، وَسَخْ است، اگر آن مال، ذاتا وَسَخْ باشد چنان چه به دست وليّ مسلمين بيفتد كه تبرّك نميشود. جِرْمِ مال و عين مال وسخ نيست، زيرا همين مال وقتي به دست وليّ مسلمين ميافتد تبرّك ميشود و ميتوان آن را صرف تعمير كعبه كرد چون يكي از مصارفش في سبيل الله است. گرچه ممكن است اموال خصوصياتي داشته باشند كه نتوانند مورد مصرف ائمّه ـ عليهم السلام ـ واقع شوند امّا آن چه كه مهم است تعلّق به مال است نه عين مال، انساني كه زكات ميدهد اين تعلّق را قطع ميكند و وقتي به دست وليّاش رسيد تبرّك ميشود. اين چنين نيست كه با اوساخ و چركها بتوان حوزههاي علميه را اداره كرد يا بيت الله را تعمير نمود يا مرزهاي اسلامي را حفظ كرد.
پس خود انسان مُتَوَسّخ است و با اين پرداخت از اين چركين بودن بيرون ميآيد اين چرك كجاست؟ «كلاّ بل ران علي قلوبهم ما كانوا يكسبون»8 فرمود كارهاي انسان، او را چركين ميكند، منتها اين نوع چرك در بدن انسان نيست كه ديده شود، چون تعلّق به مال كه به بدن انسان وابسته نيست، بلكه به قلبِ آدمي وابسته است، و براي اين كه رَيْنِ قلبِ خود را شست و شو كند آن مال را ميپردازد آن گاه پاك ميشود و شكر ميكند كه پاك شده است.
مسئله ديگري كه مربوط به اين كريمه است اين است كه آيا معادن مطلقا جزء «وَ ما افاء اللّهُ علي رسولِه» و جزو انفال است يا مطلقا ملك شخصي است؟ بعضي بر آناند كه معادن مطلقا جزء انفال است، وقتي انفال شد ديگر فللّه و للرّسول است و توزيع آن هم به عهده رسول و بعد هم به عهده ولي حق است.
برخي ديگر معتقدند كه معادن مطلقا جزء املاك شخص است، در ملك هر كس معدني بود و هر كس آن را استخراج كرد مال اوست منتها خمساش را بايد بپردازد.
قول سوم، تفصيل در مسئله است؛ يعني معتقدند: معدن تابع زمين است اگر آن زمين جزء انفال بود ـ نظير آن چه كه «لم يوجف عليه خيل و لا ركاب» و مانند آن ـ معادني هم كه در آن زمين هست جزء انفال است و اگر در املاك شخصي بود جزء اموال شخصي است. آنان در اين مورد به ادلّه خمس استدلال ميكنند و ميگويند چون در معدن خمس هست معلوم ميشود54 آن، براي مالك است، و 51 آن به عنوان خمس بايد تأديه شود. گاهي هم گفته ميشود كه اين مسئله ثمره عملي ندارد فقط ثمره علمي دارد چون معدن چه جزء انفال باشد و چه نباشد بالاخره براي كسي كه استخراج ميكند حلال است، اگر جزء انفال نباشد كه طبق حكم ابتدايي خداي سبحان نظير املاك شخصي حلال است و اگر جزء انفال باشد روي اصل تحليل كه ائمه(ع) انفال را براي شيعيان تحليل كردهاند هر كسي معدني را استخراج كرد مال اوست.
اين خلاصه آراي سه گانه درباره معادن بود. از آن جا كه برخي ميگويند بحث درباره اين كه معدن جزء انفال است يا جزء انفال نيست ثمره عملي ندارد و فقط يك مسئله علمي است، اما حق اين است كه معدن مطلقا جزء انفال است و ثمره عملي هم دارد، زيرا اولاً: خود معدن اصولاً در بعضي از روايات جزء انفال شمرده شده و ثانيا: اصل ملكيّت، حقيقت شرعي يا حقيقت متشرعه ندارد، گرچه بخشي از امور و برخي از حدود را شارع معيّن كرده است كه چه چيز ملك است و چه چيز ملك نيست، اما اصل ملكيّت و حدود آن تا آن جا كه از طرف شارع منعي نيامده باشد جزء حقيقت شرعيه يا حقيقت متشرعه نيست بلكه يك امر عقلايي و عرفي است، نظير نماز يا روزه نيست كه يك حقيقت خاص شرعي به عنوان حقيقت مُسْتَنْبَط داشته باشد، چون اصل ملكيّت و حقيقت آن، حقيقت شرعي ندارد. بنابراين نحوه تبيّن ملكيّت براساس بناي عقلا است الا ما خرج بالدّليل و هرگز بناي عقلا بر اين نيست كه چيزي كه در دل خاك متكوّن ميشود و نه خود شخص از آن خبر دارد، نه نياكان او از آن باخبر بودند، نه فروشنده از آن خبر دارد و نه خريدار، ملك مطلقِ صاحب زمين بدانند.
آن معدن نظير يك تكه سنگ نيست كه اگر زير ملك كسي درآمد مال صاحب ملك باشد و محذور و مانعي نداشته باشد. اگر كسي فتوا داد كه معدن زمين، مال صاحب زمين است بايد به همه لوازم آن ملتزم باشد گاهي پي آمدِ اين فتوا اين است كه يك روستا يا شهرستان و استان و كشور برده يك شخصي ميشود؛ بدين صورت كه اگر در زمين كسي معدن نفت يا طلا درآمد اين معدن مال اوست، اگر كسي فتوا داد كه معدن تابع زمين است و معدن نفت هم در اين زمين درآمده، معنايش اين است كه كلّ اين كشور برده اين شخص گردند، اين ميشود «دولة بين الاغنياء منكم».
حكمهايي كه خطوط كلي قرآن را مشخص ميكند حاكم بر ظواهر تمام ادلّه است، انسان به مجرد بعضي از اطلاقها كه چون زمين مال اوست و اين اطلاق دارد، چه بالاي زمين چه پايين زمين، فتوا بدهد معدني كه در دل زمين، شكل گرفته مال اين شخص است، اين با خطوط كلياي كه قرآن تبيين كرده، مثلِ «كي لايكون دولة بين الاغنياء منكم» سازگار نيست.
بنابراين معدن مطلقا جزء انفال است و جزء اموال خاص حكومت و وليّ مسلمين است. مسئله ثاني كه گفته شد اثر عملي ندارد و اثر علمي دارد براي اين كه چه ما قائل بشويم به اين كه معادن جزء انفال است چه قائل باشيم به اين كه معادن جزء انفال نيست در هر دو حال بعد از تخميس54 آن، ملك طلق اشخاص است. سخن فوق درست نيست، چون اگر ما قائل شديم كه معدن ملك شخصي است ـ كه اين چنين نيست ـ ثمره عملياش اين است كه54 آن، مال اوست و 51 آن را بايد به عنوان خمس ادا كند. ولي اگر قائل شديم مال ائمه(ع) است و جزء انفال هست و آنها تحليل كردند، اين تحليل يك حكم حكومتي است. يك وقت ميگويند آب حلال است اين يك حكم تشريعي است نه حكم حكومتي، گاهي ميگويند سيب حلال است اين يك حكم حكومتي نيست حكم اوّليِ شرعي است، زماني ميگويند آن چه كه براي ماست، براي شيعيان حلال كرديم. اگر چنانچه چنين فرمودند اين حكم حكومتي است لذا سلسله اين روايات را بايد بررسي كرد؛ بدين معنا كه آن چه از امام اول رسيده كافي نيست بايد ديد كه آيا امام دوم هم تحليل كرده يا نه؟ اين روش را سيدنا الاستاد مرحوم محقّق داماد ـ رضوان الله تعالي عليه ـ در باب روايات تحليل خمس پيمودند، ايشان همه رواياتي كه درباره تحليل خمس آمده است يكي پس از ديگري بررسي كردهاند تا به روايات حضرت حجت(س) برسند، چون تحليل خمس نظير تحليل آب گوارا با ميوه و گوشت، نيست كه حكم شرعي ابتدايي داشته باشد بلكه يك حكم حكومتي است، در اين صورت بايد ببينيم امام بعدي هم تحليل كرده يا نه، اين يك راه.
راه ديگر رجوع به وليّ فقيه است، چون در زمان غيبت، فقيه جامع الشرايط به جاي امام معصوم(ع) نشسته است بايد ببينيم او هم تحليل كرده يا نه، لذا استفتايي كه اخيرا از حضرت امام ـ رضوان الله تعالي عليه ـ شده است گويا صريحا بيان كردهاند كه معادن ـ چه روي زمين چه زير زمين، چه استنباط و استخراجش و استكشافش هزينه داشته باشد و چه نداشته باشد ـ كلاً جزء اموال دولت است. اين فرض ندارد كه كسي كوهي را بخرد و هيچ نقشي نداشته باشد بعد معلوم بشود كه اين كوه، معدنِ طلا است و همه آن مال او باشد، از طرف ديگر، اين دستور الهي را هم داشته باشيم كه «كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم» اين است كه احكام حكومتي را بايد وليّ مسلمين تبيين كند كه آيا تحليل كرده است يا تحليل نكرده است.
پس دو مسئله روشن شد: يكي اين كه معادن مطلقا جزء انفال است نه اين كه تابع زمين باشد، دوم اين كه نه فقط ثمره علمي بلكه ثمره عملي هم دارد.
اصل كلي اين است كه مال نبايد بين اغنيا توزيع گردد و اغنيا كه سفيهانند نبايد صاحب اموال باشند، برابر همين مضمون نامهاي از حضرت امير ـ سلام الله عليه ـ هست كه به مردم مصر مينويسد. در جريان عهدنامه مالك اشتر ـ رضوان الله عليه ـ دو نامه مطرح است: يك نامه همان فرماني است كه براي مالك اشتر نوشته و در آن آيين كشورداري را مشخص كرده است، نامه كوتاه ديگري هم براي مردم مصر نوشت و به آنان تفهيم كرد كه نگويند ما استانداري چون مالك و رهبري چون علي ابن ابيطالب داريم، چون رهبر اگر هم علي ابن ابي طالب باشد مادامي كه مردم آگاه و در صحنه نباشند دشمن پيروز خواهد شد.
دشمن تيز هوشِ خطرناكي در كمين ما نشسته است: «انّ اخا الحرب الارق» كسي كه در زمان جنگ به سر ميبرد نبايد بخوابد «و من نام لم يُنَمْ عنه»9 و هر كس بخوابد دشمن بيدارش كه نميخوابد بر او ميتازد.
يكي از فرازهايي كه در آن نامه هست و محل بحث ماست اين است كه فرمود: «و انّي الي لقاء الله لمشتاق و حسنِ ثوابه لمنتظر راجٍ» اين چنين نيست كه من اضطرابي داشته باشم كه در دنيا بمانم و دير بميرم، من مشتاق لقاي حق و منتظر ثواب اويم اما نميخواهم كه امر مردم را سفها اداره كنند: «ولكنّني آسي ان يلي امر هذه الامّة سفهاؤها و فُجّارها فيتّخذوا مال الله دُوَلاً و عباده خَوَلاً و الصالحين حَربا والفاسقين حزبا».10
من گرچه ترسي از مرگ ندارم اما متأثر و متأسفم و غمگينم كه والي اين امت، سفيهان و فاجران بشوند در آن صورت مال خدا را دُوَلْ قرار بدهند. همين «دولة بين الاغنياء منكم». اگر مال الله را دُوَلْ قرار دادند كه شد «دولة بين الاغنياء منكم» آن گاه عبادالله را خَوَلْ و بنده خود ميكنند چون رگ حيات مردم اقتصاد است و اگر به دست سفيهان بيفتد مردم برده آنان ميشوند و قهرا با صالحين ميجنگند و فاسقين را حزب خود قرار ميدهند: «والصالحين حربا والفاسقين حزبا».
اين بيان حضرت امير(س)، به تفصيلي كه گفته شد، ريشه قرآني دارد.
ادامه دارد
1 ) حشر (59) آيه 7 ـ 6.
2 ) نساء (4) آيه 59.
3 ) طه (20) آيه 64.
4 ) آل عمران (3) آيه92.
5 ) نساء (4) آيه6.
6 ) همزه (104) آيه3 ـ 2.
7 ) عنكبوت (29) آيه60.
8 ) اصول كافي، ج1، ص538،ح7.
9 ) بقره (2) آيه129.
10 ) اصول كافي، ج1، ص538، ح3.
11 ) انفال (8) آيه41.
12 ) اصول كافي، ج1، ص538، ح7.
13 ) همان، ص544، ح7.
14 ) مطفّفين (83) آيه14.
15 ) نهج البلاغه، نامه62.
16 ) همان.